نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "الحق في التنمية" حق من حقوق الإنسان

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إنه حان الوقت للاعتراف بالحق في التنمية باعتباره حقا من حقوق الإنسان، على قدم المساواة مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الحق في التنمية وفق موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ووصفت محمد -التي تترأس أيضا مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- الإعلان التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة قبل 35 عاما بشأن الحق في التنمية بأنه إنجاز هائل.

وأضافت: أقر الإعلان بأن التنمية حق من حقوق الإنسان وبأنها تنطوي على عمليات اجتماعية وثقافية وسياسية شاملة.

وقالت نائبة الأمين العام إن هذا المنظور كان مصدرا للإجماع الواسع الذي تم التوصل إليه في اتفاقية عام 2015 بشأن أهداف التنمية المستدامة.

فيما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن هذا العام يشهد احتفالات تاريخية تعد بمثابة خطوات رئيسية على الطريق نحو الكرامة الإنسانية، بما في ذلك اعتماد الجمعية العامة لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية قبل 35 عاما.

وقال إن العالم يقف الآن في منتصف الطريق نحو الموعد المحدد لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مشيرا إلى أن هذه الأهداف خرجت عن المسار الصحيح، لأسباب ليس أقلها جائحة كوفيد-19.

ووصف تورك قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في سبتمبر من هذا العام بأنها تمثل معلما بارزا لإعطاء دفعة قوية للحق في التنمية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أما مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، فقال إن الحق في التنمية يسير بشكل متواز مع نهج التنمية البشرية الذي ابتكره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أولا، لابد أن يكون هناك تحول في العقلية تجاه حقوق الأجيال القادمة، مشددا على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق ذلك.

وأكد أن إطلاق العنان لمصادر تمويل جديدة سيكون عاملا أساسيا لضمان الحق في التنمية، مبينا أن هذا الأمر يعد هدفا رئيسيا لخطة الأمين العام الجديدة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة والتي دعت مجموعة العشرين إلى الاتفاق على حافز سنوي بقيمة 500 مليار دولار للتنمية المستدامة لتلبية أجندة 2030، بالإضافة إلى تدابير جديدة لتخفيف الديون.

فيما قالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، إن الحق في التنمية ليس مجرد مفهوم نظري أو اعتراف بحقيقة إنسانية عالمية، بل هو دعوة للعمل.

وبدوره، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية سعد الفرارجي، إن هناك عوامل متعددة تعرقل إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك التسييس، وغياب المشاركة، والاتجاهات العالمية المعاكسة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أضافت طبقة من التعقيد لهذه التحديات، منبّها إلى أن العديد من هذه التحديات لم يتم حلها بعد. وقد مثل اجتماع اليوم فرصة للتفكير بشأن المضي قدما.

وأعرب الفرارجي عن ارتياحه لأن العديد من الدول استثمرت الوقت في عملية التفاوض بشأن صك جديد ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية، مناشدا الجميع مواصلة الانخراط مع بعضهم البعض على الرغم من الاختلافات.